گروه اقتصادی مشرق- معطلی 16 ماهه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دولت، همچنان مورد انتقاد روزنامه‌ها است. بر اساس خبری که یک روزنامه منتشر کرده، دو تن از مدیران ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دلیل پیگیری اجرای این قانون، برکنار شده‌اند.

سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.

 
* آرمان
-
 غربی‌ها به دنبال تصاحب بازار ایران هستند

دکتر جمشيد پژويان درباره حضور غربی‌ها در اقتصاد ایران گفته است: پس از توافق وين، كشورهاي غربي براي بازاريابي جديد و براي جا پاي تازه در تجارت و صنعت ايران تلاش مي‌كنند، قيمت‌هاي نفتي در كشور كاهش پيدا كرده ولي متاسفانه به‌دليل ضعف و اشكال ساختار اقتصادي كه از ديرباز شكل گرفته است حداقل در كوتاه‌مدت نياز به واردساختن كالا و خدمات با كيفيت و واسطه‌اي از سوي غرب به كشور امري ضروري به نظر مي‌رسد و غرب نيز تمايل دارد كه سهمي در بازار ايران براي خود كسب كند.

به همين دليل آلمان، سپس فرانسه و ايتاليا مقامات رسمي خود را براي مذاكره با ايران به تهران اعزام كرده‌اند تا بدين صورت متقاضيان ايراني براي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي گوناگون اقتصادي را پيدا كنند تا در درجه اول كالاهاي توليدشده خود را به فروش برسانند و در درجه دوم برخي از مشاركت‌ها به صورت سرمايه‌گذاري غيرمستقيم در اين امر صورت پذيرد.

گمان نمي‌رود كه عمدتا همه كشورهاي غربي براي سرمايه‌گذاري مستقيم به ايران آمده باشند و بيشتر به نظر مي‌رسد كه عمدتا دنبال سهمي از واردات ميلياردي ايران براي خود هستند زيرا بازارهاي داخلي براي كالاهاي واسطه‌اي و حتي فروش كالاهاي سرمايه‌اي براي غرب ريسكي در پي نخواهد داشت. به نظر مي‌رسد با توجه به نفوذي كه كالاهاي غربي در بازار ايران دارد و سهمي كه توليد ناشي از سرمايه‌گذاري مستقيم به وجود آورده غرب قصد سرمايه‌گذاري مستقيم در ايران را ندارد.

 به نظر مي‌رسد بيشتر اين كشورهاي اروپايي به دنبال رقابت براي به دست آوردن سهمي در بازار‌هاي ايران هستند. بدون شك كشورهاي اروپايي از لحاظ اقتصادي و به‌ويژه در بخش خصوصي به‌شدت با هم رقابت دارند و رقابت ميان كشورهاي اروپايي سبب مي‌شود كه هيات‌هاي مختلف اروپايي را براي ملاقات و ديدار با مقامات ارشد در سطوح بالاي دولتي همراه كند تا سهمي از دلارهاي نفتي ايران را ببرند و اين نيز نكته مهمي تلقي مي‌شود.

درحقيقت هيچ امكاني در كوتاه‌مدت براي مذاكره و طبقه‌بندي و اولويت‌بندي در بخش‌هاي مختلف اقتصاد و صنعت وجود ندارد بدين مفهوم كه در مقابل كالاهاي وارداتي از سوي غرب به ايران، كشور ما چه كالاهايي را به آنها صادر خواهد كرد.
 

* آفتاب یزد

- اگر مشکلات مسکن مهر حل نشود فاجعه به بار می آید

عباس فلاحی باباجان عضو کمیسیون عمران مجلس و از نمایندگان حامی دولت درباره مسکن مهر به آفتاب یزد گفته است: عباس آخوندی فردی تحصیل کرده و کارشناسی خبره است و طرح های خوبی برای مسکن دارد که البته تا الان به مرحله ظهور و اجرا نرسیده است .

در جلسه اخیری هم که کمیسیون عمران با حضور او و مشاورانش داشت، آخوندی طرح های خوبی برای بخش مسکن ارایه کرد، اما نباید غافل شویم که پروژه مسکن مهر روی دست دولت یازدهم مانده است.

 هم اکنون نیز افراد زیادی چشم انتظار تحویل گرفتن واحدهای مهرخود هستند و متاسفانه آنقدر سطح انتظارشان پایین آمده که می گویند به محض وصل شدن آب و برق وگاز حاضریم در این خانه ها زندگی کنیم و ازتامین امکانات روبنایی چشم پوشی می کنیم.

آقای آخوندی ناراحت هستند که بسیاری از واحدهای مسکن مهر با برنامه ریزی اشتباه درجاهایی نا مناسب ساخته شده است. از سوی دیگر متقاضیان مسکن مهر که عموما هم از اقشار آسیب پذیر هستند دیگر توانایی دادن پول های بیشتری که از آنها طلب می شود را ندارند و حتی مبلغ پنج یا ده میلیون تومان برای این قشر بسیارزیاد است.

در حال حاضر چندین هزار واحد مسکن مهر که میراث دولت قبلی است، نیمه کاره مانده و خانواده های زیادی از این رهگذر بلاتکلیف شده اند. باید هشدار بدهم اگر مشکلات مسکن مهر حل نشود فاجعه به بار می آید و شاهد هستیم که متقاضیان این واحدهای مسکونی بیشتر اوقات جلوی مجلس تجمع می کنند واز این وضعیت به تنگ آمده اند.
 

* اعتماد

- درآمد 2700 میلیارد تومانی جدید سازمان تامین اجتماعی به بهای  تشدید رکود

این روزنامه حامی دولت با انتقاد از سازمان تامین اجتماعی نوشته است: سازمان تامين اجتماعي در يك اقدام شتاب زده طي دستور اداري مزاياي رفاهي و انگيزه‌اي كارگران را مشمول دريافت حق بيمه كرده و كارفرمايان را مكلف كرد كه در صورت ليست و مزد ماهيانه خود اين رقم را در ستون مشمول كسر حق بيمه قرار دهند تا بخشي از كسر بودجه چندين‌ساله خود را پوشش دهد.

به لحاظ اهميت اين موضوع اكثر كارگاه‌هاي توليدي و بزرگ بنا به گزارش مسوولان وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي دچار بحران هستند؛ لذا فشار چنين بار مالي موجب تعميق و تشديد بحران فعاليت كارگاه‌ها مي‌شود و عملا مغاير با سياست‌هاي دولت در برنامه‌ريزي براي خروج از بحران صنايع و مجموع اقتصاد كشور است...

در حال حاضر بنابر اظهارات مقامات مسوول حدود ٧٠ درصد شركت‌ها و كارخانجاتي كه در شهرك‌هاي صنعتي فعاليت دارند يا به صورت تعطيل، نيمه تعطيل يا با ظرفيت‌هاي پايين كار مي‌كنند كه كمبود نقدينگي از مهم‌ترين چالش‌هاي پيش روي صنعت است و اين‌بار اضافي افزون در قالب دريافت حق بيمه مضاعف اين مساله را حادتر خواهد كرد....

برابر گزارش‌هاي رسمي سازمان تامين اجتماعي تعداد بيمه‌شدگان اصلي تحت پوشش اين سازمان بالغ بر ١٣ ميليون نفر برآورد مي‌شود و بخشنامه مزبور كارگران اجباري را تحت پوشش قرار داده است. با توجه به اينكه حدود ٧٠ درصد بيمه‌شدگان به صورت اجباري و از طريق كارگاه‌ها و داشتن كارفرما بيمه شده‌اند بالغ بر ٩ ميليون و ١٠٠ هزار نفر مشمول دريافت حق مزاياي انگيزشي و رفاهي هستند كه اگر اين تعداد بيمه شده را در مبلغ يك ميليون و ١٠٠ هزار ريال حق بيمه جديد ضرب كنيم و سپس حاصل آن را در ٢٣ درصد (٢٠ درصد سهم كارفرما به‌اضافه سه درصد بابت بيمه بيكاري) در مدت ١٢ ماه محاسبه كنيم رقمي بالغ بر ٢٧هزار ميليارد ريال بار اضافي متوجه مجموعه كارفرمايان علاوه بر حق بيمه‌هاي پرداختي ماهيانه مي‌شود.

اين در حالي است كه اگر دولت خواسته باشد به تكليف خود در مورد پرداخت سهم توليد در قانون هدفمندكردن يارانه در سال ١٣٩٤ عمل كند اعتباري حدود دو هزار ميليارد ريال اختصاص داده است كه عملا نه تنها مبلغ فوق از طريق دريافت حق بيمه مضاعف از جيب كارفرمايان بيرون مي‌رود، بلكه بايد بخش ديگري از نقدينگي بنگاه‌هاي اقتصادي از اين طريق بلعيده شود. از سوي ديگر با توجه به اينكه به مبلغ يك ميليون و ١٠٠ هزار ريال، سه درصد نيز به عنوان حق بيمه سهم دولت منظور مي‌شود عملا يك بار مالي مجدد بالغ بر سه هزار و ٨٠٠ ميليارد ريال علاوه بر تعهدات جاري دولت مجددا و بدون اطلاع نمايندگان دولت چه در شوراي عالي كار و چه در هيات امنا ي تامين‌اجتماعي به دولت تحميل مي‌شود كه اين اقدام نيز مغاير با قوانين متعدد از جمله ماده ٢٩ قانون برنامه پنجم توسعه است.

متاسفانه با وجود مسووليت‌هاي چندگانه و چند وجهي كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي دارد و بايد تامين كسري بودجه سازمان تامين اجتماعي را از طريق سازوكارهاي دولت و مجلس حل و فصل كنند؛

اين اقدام با ايجاد اثرات خسارت باري كه روي ساير بخش‌ها و از جمله غبارآلود كردن فضاي كسب و كار دارد؛ مي‌تواند منجر به كاهش اشتغال و ناپايدار شدن مشاغل فعلي شود و خسارت آن بسيار افزون‌تر از اثرات كسري بودجه تامين اجتماعي خواهد بود؛ چرا كه اين شيوه بخشي‌نگري عملا برنامه‌هاي اقتصادي دولت را با مشكل روبه‌رو خواهد ساخت و نبايد اجازه داد با كوته‌نگري منافع كلان كشور را قرباني اهداف بخشي كرد.
 
 
* جوان

- کسری بودجه 100 هزار میلیارد تومانی دولت

روزنامه جوان از فشار احتمالی دولت به بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه خبر داده است: رصد وصولي بودجه سال جاري طي پنج ماه گذشته نشان مي‌دهد كه نيمي از درآمدهاي پيش‌بيني شده در سال 94 حاصل نشده است كه دليل اين رويداد افت قيمت نفت عنوان مي‌شود. در اين بين در صورت تداوم وضعيت جهاني قيمت نفت به همين شكل دولت با كسري بودجه‌اي حدود 100 هزار ميليارد تومان روبه‌رو مي‌شود.

بدين ترتيب دولت دو راهكار دارد يا تخصيص بودجه دستگاه‌ها را متناسب با افت درآمدها به نصف كاهش دهد يا اينكه بايد به سمت كسب منابع جديد جهت تأمين كسري بودجه در سال جاري برود كه اين نگراني وجود دارد اين امر با فشار بر بانك مركزي براي انتشار پول پرقدرت انجام گيرد.
در حالي انتظار مي‌رفت بعد از انتشار خبر توافق هسته‌اي، خوش‌بيني به آينده اقتصاد ايران سراسر كشور را فرابگيرد كه وزير اقتصاد مدعي شد ريال ارزهايي كه قرار است در جريان رفع تحريم آزاد شود، پيشاپيش هزينه شده است.

 از سوي ديگر سخنگوي دولت از احتمال حاصل نشدن نيمي از درآمدهاي بودجه‌اي سال جاري خبر داده است. اين موارد در كنار اظهار‌نظر وزير راه و شهرسازي مبني بر بدهي 200هزار ميلياردي دولت و شركت‌هاي دولتي به بانك مركزي و بانك‌ها نشان مي‌دهد كه كسري بودجه در سال جاري بسيار قابل ملاحظه خواهد بود و توافق هسته‌اي نيز نتوانست كاري براي اقتصاد ايران كند.

كم‌گويي يا بيشگويي ميزان دارايي‌هاي بلوكه شده ايران در خارج از كشور با اظهار نظر وزير اقتصاد مبني بر هزينه شدن وجه ريالي دارايي‌هاي بلوكه شده به طور كل اميد‌ها به آزاد‌سازي دارايي‌هاي ايران و بهبود وضعيت اقتصادي به واسطه اين دارايي‌ها را نا‌اميد كرد و حالا اقتصاد ايران بايد با حقايق موجود و قوانين حاكم بر اقتصاد دست و پنجه نرم كند...

 در پايان اين نگراني احساس مي‌شود كه دولت براي جبران كسري بودجه سال جاري به بانك مركزي جهت انتشار پول پر قدرت فشار بياورد، از اين رو بهتر است كارشناسان اقتصاد و اهل رسانه در اين خصوص هشيار باشيد و نرخ حجم نقدينگي و رشد پايه پولي را پيوسته مورد رصد قرار دهند تا دولت يازدهم هم همچون ساير دولت‌ها كه طي 50 ساله اخير كسري‌هاي خود را از بانك مركزي جبران كرده‌اند، دچار اين اشتباه فاحش نشود.
 

* تعادل

- طی 2 سال اخیر 700 هزار نفر بیکار شده‌اند

این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت بیکاری در کشور نوشته است: اگرچه در 2 سال اخير دولت يازدهم تاكيد زيادي بر بهبود وضعيت اشتغال داشته است، اما هنوز هم سونامي بيكاري در كشور وجود دارد.

به گفته وزير كار با افزايش هر يك‌درصد در رشد اقتصادي بايد 100هزار شغل ايجاد شود اما در سال 93 اگرچه رشد اقتصادي مثبت و به 3درصد رسيد اما ما در بازار كار شاهد شغل‌هاي جديد نبوديم. به‌طوري كه در سال 93، 21ميليون و 500هزار نفر شاغل در كشور مشغول به فعاليت بوده‌اند كه نسبت به سال گذشته (92) حدود 700هزار نفر كاهش يافته است...

بر اساس آخرين آماري كه مركز آمار ايران منتشر كرده است، نرخ بيكاري در سال 1392 ، 4/10درصد بود كه در سال 93 به 7/10درصد رسيد. بررسي وضعيت 10ساله اخير بازار كار نشان مي‌دهد اين دوره بدترين وضعيت ايجاد اشتغال در دهه‌هاي اخير را داشته است....
 
 
* جهان صنعت

- اصرار عیسی کلانتری بر مخالفت با خودکفایی

عیسی کلانتری مشاور معاون اول دولت یازدهم مجددا با خودکفایی در محصولات کشاورزی مخالفت کرده است: زمانی که آب نباشد، نمی‌توان خودکفا شد آب‌ها به شدت کم و به شدت شور شده‌اند، همچنین کیفیت و کمیت آب درکشور پایین آمده است، با این شرایط چگونه می‌خواهیم خودکفا شویم؟

علاوه بر این ایران سرزمینی است که آفتاب خوب و نیروی انسانی کافی در اختیار دارد اما اصلی‌ترین شرط تولید، آب را ندارد و در چنین شرایطی بودن سه شرط دیگر برای تولید کافی نیست‌... شوری آب در حال حاضر تهدید بزرگ‌تری از کمبود آن است بنابراین کسانی که حرف خودکفایی را می‌زنند، اعلام کنند چگونه؟..
 

* خراسان

- اميدی به افزايش درآمدهاي نفتي در پساتحريم رنگ باخت

این روزنامه با اشاره به سقوط11دلاري قيمت نفت طي يک ماه اخير نوشته است: در حالي که بسياري از کارشناسان و سرمايه‌گذاران پيش‌بيني مي‌کردند با کاهش قيمت نفت توليد شرکت‌هاي آمريکايي کاهش پيدا کرده و در نهايت قيمت نفت دوباره بالا خواهد رفت اما آن طور که آمارها نشان مي‌دهد پس از گذشت چند ماه، اين کاهش به سرعتي که انتظار مي‌رفت نبوده و باعث شده است بسياري از دست‌اندرکاران بازار، چشم‌انداز بازار نفت را تيره و تار ببينند.

به گزارش اقتصادنيوز، کمپاني بيکر هيوز فعال در زمينه خدمات موسسه انرژي روز جمعه اعلام کرد تعداد سکو‌هاي فعال حفاري در آمريکا براي سومين هفته متوالي افزايش داشته است.

اين روند افزايشي نگراني‌ها در مورد ادامه يافتن شرايط اضافه عرضه در بازار را افزايش داده است. طي روز جمعه قيمت نفت برنت درياي شمال 91 سنت کاهش داشت و در سطح 48.61 دلار در هر بشکه معامله شد و نفت اوپک نيز به حدود 47 دلار کاهش يافت.

با اين حال پيش بيني ها نيز آينده اي تيره و تار از نفت را نشان مي دهد. رئيس «گروه مشاوره شورک» در زمينه آينده قيمت نفت به شبکه تلويزيوني بلومبرگ گفت: با اتمام تابستان، فصل اوج مصرف بنزين نيز به پايان مي‌رسد و متعاقب آن، فصل تعمير و نگهداري پالايشگاه‌ها فرا مي‌رسد.

در نتيجه پالايشگاه‌ها نيز خريد نفت خام را کم مي‌کنند. اکنون زمان اوج تقاضا است و از حالا تا پايان سال، ميزان تقاضا کاهش خواهد يافت. شورک تأکيد کرد: با کنار هم قراردادن توليد بالا و تقاضاي کم، من فکر مي‌کنم قيمت نفت در نيمه دوم سال به زير 40 دلار خواهد رسيد.

در صورتي که قيمت نفت در اين بازه قرار گيرد، براي افزايش درآمدهاي نفتي لازم است تا ميزان صادرات نفت به ميزان قابل توجهي افزايش پيدا کند. لذا در صورت برداشته شدن تحريم ها و افزايش صادرات نفت، بعيد به نظر مي رسد درآمدهاي نفتي کشور افزايش پيدا کند.
 

* دنیای اقتصاد

- پشت صحنه بورس مسکن

دنیای اقتصاد درباره تشکیل بورس مسکن نوشته است: ایده‌ای که اوایل تیرماه تحت عنوان «راه‌اندازی بورس مسکن» سر زبان‌ها افتاد و باعث انحراف فکری فعالان بازار ملک همزمان با برگشت تقاضا به صحنه معاملات شد، تعبیر غلط از متن دو مصوبه‌ دولت و مجلس است که در هیچ‌جای آنها، نامی از بورس مسکن نیامده و صرفا بر عمده‌فروشی املاک خاص تاکید دارد.

تحقیقات «دنیای ‌اقتصاد» حاکی است مطابق بخش‌هایی از بسته سیاستی خروج غیرتورمی از رکود و همچنین قانون رفع موانع تولید، از بانک‌ها و موسسات دولتی خواسته شده است برای «فروش املاک و مستغلات مازاد» و همچنین «وصول مطالبات سررسید گذشته از محل فروش وثایق ملکی»، از ظرفیت و سازوکار بورس کالا استفاده کنند.

برهمین اساس، هم‌اکنون محدوده مجاز معاملات ملک در بورس طراحی شده به‌طوری که ضوابط پذیرش اموال غیرمنقول در بورس کالا تدوین شده است و در قالب آن؛ نهادهایی که تاکنون به روش مزایده، حجم زیادی برج اداری-تجاری خود را به بازار عرضه می‌کردند، از این پس می‌توانند آنها را از طریق بورس کالا به فروش برسانند. «ارزش حداقل 10 میلیارد تومانی»، شرط عرضه املاک خاص در بورس است...

«سرنخ» یک ایده حاشیه‌ساز درباره تغییر میز معاملات مسکن و انتقال آن از بنگاه‌های املاک به بازار سرمایه که ماه گذشته تحت عنوان «طرح راه‌اندازی بورس مسکن» سر زبان‌ها افتاد، به یک قانون مصوب مجلس و یک بسته سیاستی مصوب دولت برمی‌گردد که اگرچه در متن این دو مصوبه، هیچ اسمی از «بورس مسکن» برده نشده است اما «تعبیر غلط» برخی افراد از یک بخش مشترک این متون، باعث بروز «استرس ناخوانده» به همه فعالان بازار مسکن (هم واسطه‌های بازار و هم خریدار و فروشنده) شد....

 دولت و مجموعه متولیان بازار سرمایه، هیچ قصد یا عزمی برای راه‌اندازی «بورس مسکن» ندارند و آنچه به غلط طی دست‌کم یک ماه اخیر تحت این عنوان منتشر شده، مجوزی است که شرکت بورس کالا برای پذیرش اموال غیرمنقول، تدوین و صادر کرده است.
 
بر این اساس، از هم‌اکنون امکان معامله املاک خاص متعلق به مالکان خاص، در بورس کالا فراهم شده است اما این مجوز هرگز به معنای حذف واسطه‌های بازار یا تغییر روال جاری معاملات مسکن نیست.
 

* شهروند

- انتقاد بخش خصوصی از بی‌اطلاعی از سفر هیئت‌های خارجی

«مسعود دانشمند»، عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «شهروند» درباره‌ سازوکار ورود هیأت‌های خارجی به ایران گفته است: دولت و وزارت خارجه مسئولیت دعوت هیأت‌های تجاری و اقتصادی از کشورهای دیگر را برعهده دارند که از دولت انتظار می‌رود برنامه‌هایی را که برای این هیأت‌ها ترتیب داده می‌شود به اطلاع بخش خصوصی برساند.

وی ادامه داد: در این خصوص باید ترکیب‌ این هیأت‌ها و همراهان آنها، ‌علاقه‌مندی‌ها و ظرفیت‌های آنها اطلاع‌رسانی شود تا بخش خصوصی آمادگی لازم برای رایزنی‌های اقتصادی را به دست آورد.

عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و آلمان با انتقاد از شرایط پیش آمده در سفر اخیر هیأت آلمانی به ایران، ‌اظهارکرد: درخصوص این سفر هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی قبلی انجام نشد که به‌طور قطع این ناهماهنگی‌ها باعث می‌شود تا بهره‌برداری مناسبی از این سفرها انجام نشود. به گفته وی بخش خصوصی این توانایی را دارد که در طرح‌های تجاری مشارکت کرده و زمینه‌ لازم را برای گسترش روابط تجاری فراهم کند...

«مریم سلطانی» عضو دیگر اتاق بازرگانی ایران نیز به نقش پررنگ فعالان بخش خصوصی و پارلمان آنها اشاره کرد و به «شهروند» گفت: در صورت اجازه دولت، فعالان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی می‌توانند نقش مهمی در دوران پسا تحریم ایفا کنند. وی نیز با انتقاد از نحوه برنامه‌ریزی مسئولان برای سفر اخیر هیأت آلمانی به ایران افزود: سفر هیأت آلمانی بدون اطلاع به بخش خصوصی انجام شد.

این درحالی است که اتاق‌های مشترک بازرگانی می‌توانند نقش موثر و فعالی را در این زمینه بازی‌کنند. اتاق‌های مشترک موظف هستند خدماتی را به اعضای خود ارایه دهند، سفر‌ هیأت‌های تجاری را ترتیب دهند و برنامه‌های لازم در این خصوص را هماهنگ کنند. این هماهنگی‌ها می‌تواند در زمینه‌های مختلف اقتصادی و در صنایع متفاوتی از قبیل خودرو‌سازی، پتروشیمی، نفت، ‌داروسازی و... انجام شود.
 

* کیهان

- بنزین تک نرخی مصرف را کاهش نداد

این روزنامه از وضعیت مصرف بنزین گزارش داده است: برخلاف پیش‌بینی بیژن زنگنه وزیر نفت دولت روحانی، بنزین تک نرخی مصرف را کاهش نداد.

 چند هفته بعد از تک نرخی شدن بنزین، بیژن زنگنه وزیر نفت در مصاحبه با هفته‌نامه «صدا» پیش‌بینی کرد که با حذف سهمیه‌بندی بنزین، مصرف آن کاهش یابد. با این وجود و همان طور که کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند، این امر محقق نشد و حتی میزان رشد مصرف بنزین کشور نسبت به شرایط وجود سهمیه‌بندی بنزین افزایش یافت.

جدیدترین آمارهای منتشر شده توسط وزارت نفت حاکی از آن است که متوسط مصرف بنزین کشور در چهار ماه ابتدای امسال، 70/8 میلیون لیتر در روز بوده است که 3/3 درصدبیشتر از متوسط مصرف بنزین کشور در مدت مشابه سال قبل است. همچنین میزان مصرف بنزین در خرداد ماه و تیر ماه امسال (بعد از تک نرخی شدن بنزین)، 70/3 میلیون لیتر در روز بوده است که 4/7 درصد بیشتر از میزان متوسط مصرف بنزین در مدت مشابه سال قبل است.

این آمارها نشان می‌دهد که مصرف بنزین در تیر ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 4/5 درصد رشد داشته است، این در حالی بوده است که این رقم در خرداد ماه 5 درصد بود.

گفتنی است با حذف سهمیه‌بندی بنزین و تک نرخی شدن آن، تنها اهرم انگیزشی مردم برای صرفه‌جویی و کنترل مصرف خود از بین رفت. این در حالی بود که استفاده از ابزار سهمیه‌بندی در کنترل مصرف بنزین از تیرماه سال 86، اثرات چشم‌گیری داشت و میزان مصرف بنزین در حدود 60 تا 70 میلیون لیتر در روز در هشت سال اخیر کنترل شد.
 

* همشهری

- برکناری دو مدیر دولتی به علت پیگیری اجرای قانون مبارزه با قاچاق

همشهری از عدم اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا ارز از سوی دولت یازدهم انتقاد کرده است: عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق کالا می‌گوید از ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکنون تنها ۳ مورد نوشته شده و به تصویب هیأت وزیران رسیده است.

به‌گفته محمدرضا پورابراهيمي صحبت از قانوني است كه حدود يك‌سال‌ونيم از ابلاغ آن مي‌گذرد.پيش از اين سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس هم ابراز اميدواري كرده بود دولت روحاني به قوانين مصوب مجلس احترام بگذارد و قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز را اجرايي كند....

پس از ابلاغ اين قانون و در شرايطي كه جوهر ابلاغيه حسن روحاني خشك نشده بود در نامه‌هايي جداگانه، 3وزير اقتصاد، راه و شهرسازي و صنعت و معدن مشكلات اجرايي قانون را گوشزد كردند. نعمت‌زاده پيشنهاد كرده بود اجراي قانون حداقل به‌مدت 2سال مسكوت نگه‌داشته شود تا در اين مدت دولت لايحه‌اي را تنظيم و تقديم كند.

وزير صنعت پا را از اين هم فراتر گذاشته بود: «به‌نظر مي‌رسد، بايد در مورد ضرورت وجود و نحوه تشكيل چنين ستادي (مبارزه با قاچاق كالا و ارز) با توجه به‌وجود دستگاه‌هاي مسئول قانوني، بررسي و اتخاذ تصميم شود.» درخواست وزير صنعت براي انحلال ستاد حدود 11سال پس از فرماني بود كه رهبر انقلاب در سال81 خطاب به رئيس‌جمهور وقت درباره لزوم تشكيل ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز صادر كردند.

پس از نعمت‌زاده وزير اقتصاد هم در نامه‌اي به حسن روحاني پيشنهاد كرد اجراي قانون مزبور به‌مدت 6‌ماه به حالت تعليق درآيد. در تيم حسن روحاني مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز همچون مجلس با نظرات وزرا مخالف بودند اما دست‌كم 2نفر از آنان ارديبهشت امسال از كار بركنار شدند. يكي از آن 2، معاون سابق پيشگيري ستاد است كه مي‌گويد با وجود تلاشي كه برخي وزرا در دولت براي توقف قانون داشتند با قوت پيگير اجراي قانون بوديم.

عليرضا بيات با اشاره به اين نكته كه «در دولت برخي با قانون مبارزه با قاچاق مخالفند» گفت: مشخصاً وزير راه در اين زمينه صراحتاً موضع ‌گرفته و ما هم با ايشان تعارف نداشتيم و در جلسات دولت بحث‌هاي سنگيني داشتيم. وي درباره نظرات وزير صنعت درباره انحلال ستاد مي‌گويد اين نظر يك سال پيش نعمت‌زاده است و اكنون چنين نظري ندارد اما در كل برخي وزرا با ستادسازي مشكل مديريتي دارند و ستادها را مخل مديريت كردن وزارتخانه‌ها در امورشان مي‌دانند.
 
 
* وطن امروز

- انفجار نقدینگی در دولت یازدهم

این روزنامه نسبت به رشد نقدینگی هشدار داده است: رشد عجیب نقدینگی که احتمالا مسؤولان آن را طبیعی می‌دانند نتایج غریبی را به دنبال خواهد داشت. با روی کار آمدن دولت یازدهم، حجم پول در گردش کشور یک دوره انفجاری را آغاز کرد تا امروز شاهد یک پدیده کم‌سابقه در اقتصاد کشور باشیم؛ افزایش شدید نقدینگی در کنار رکود...

آمارها نشان می‌دهد حجم پول در گردش کشور در 20 ماه اخیر 60 درصد افزایش پیدا کرده و به رقم عجیب و غریب 816 هزار میلیارد تومان رسیده است و به احتمال فراوان تا سال آینده میزان نقدینگی 16 رقمی شود. شگفتی وقتی کامل می‌شود که با وجود حجم بالای نقدینگی در کشور، شاهد رکود شدید در اقتصاد هم هستیم....

وقتی مسؤولان فعلی شدیدترین انتقادات را درباره رشد شدید نقدینگی و رکود اقتصادی در دولت‌های گذشته مطرح می‌کردند این امید در بین جامعه ایجاد شد که دولتی‌ها با دانستن نقاط ضعف اقتصادی دولت پیشین می‌توانند با کنترل نقدینگی و ایجاد رونق اقتصادی و توجه به تولید، زمینه جهاد اقتصادی را فراهم کنند اما روند 2 سال اخیر نشان داد با وجود کاهش نسبی نرخ تورم، رکود تشدید شده و تولیدکنندگان همچنان منتظر حمایت‌های دولت هستند.